کلاهبرداری از منظر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری 

مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا کارخانجات یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فر‌یب دهد یا به امور غیرواقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود»

کلاهبرداری جرمی علیه اموال است که اساس آن بر استفاده از وسایل متقلبانه برای فریب دادن دیگری و تحصیل مال به‌صورت ظاهری با رضایت قربانی است.

عناصر اصلی جرم کلاهبرداری عبارت‌اند از: وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی، و تحصیل مال که همگی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشند.

مصادیق رایج شامل جعل عنوان، وعده‌های واهی، ایجاد مؤسسات موهوم، و ارائه اسناد تقلبی است که به‌صورت سازمان‌یافته یا فردی انجام می‌شود.

مجازات کلاهبرداری طبق قانون مجازات اسلامی منطبق با جرم تعزیری درجه ۴ می باشد که مجازات آن شامل حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال ، جزای نقدی بیش از ۱۶۵ میلیون تومان تا ۳۳۰ میلیون تومان ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی که حسب مورد بر اساس نوع ، شدت ، تکرار ، تعدد و دیگر موارد مطروحه در جرم کلاهبرداری مجازات‌های مزبور بر بزهکار بار می گردد . همچنین بزه دیده در جرم کلاهبرداری مستحق رد مال می باشد بعبارتی دادگاه کیفری دو در رای اصداری خود مکلف به تعیین خسارت وارده به بزدیده و محکوم کردن بزهکار ( کلاهبردار ) به رد مال در حق زیان دیده از جرم کلاهبرداری می باشد .