عقد اجاره خدمه که در قانون مدنی به عنوان «اجاره اشخاص» شناخته می‌شود، قراردادی است که در آن اجیر متعهد به انجام کاری معین در قبال اجرت می‌شود. در نظام حقوقی ایران، این رابطه به دلیل جنبه‌های حمایتی، با احکام قانون کار تکمیل می‌گردد؛ به طوری که طبق ماده ۷ قانون کار، «قرارداد کار» عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

شکل‌گیری این عقد مستلزم توافق طرفین بر سر نوع کار، مدت قرارداد، میزان مزد و ساعات کاری است. برخلاف اجاره‌نامه‌های مدنی محض، در قانون کار جنبه‌های آمره پررنگ‌تر است؛ یعنی طرفین نمی‌توانند توافقاتی برخلاف حداقل‌های قانونی (مانند پایه حقوق یا ساعات کار) داشته باشند. در این رابطه، کارگر موظف به انجام شخص کار و رعایت دستورات کارفرماست و در مقابل، کارفرما مکلف به رعایت ایمنی، بهداشت و پرداخت حق‌السعی مطابق قانون است.

تفاوت بنیادین در این است که اگر موضوع قرارداد، تابع احکام قانون کار باشد، روابط طرفین علاوه بر قواعد عمومی قراردادها، تحت نظارت مراجع حل اختلاف اداره کار قرار می‌گیرد. در نهایت، با پایان مدت یا فسخ قانونی، کارفرما موظف به تسویه کامل حقوق مالی، سنوات و مطالبات کارگر است. این ترکیبِ «قواعد قانون مدنی» و «حمایت‌های قانون کار»، تعادلی میان آزادی اراده و امنیت شغلی ایجاد کرده است تا حقوق طرفین در سایه عدالت قراردادی حفظ شود.