ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال یا آزادی دیگری لطمه‌ای وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. بر این اساس، در تصادفات رانندگی که منجر به آسیب‌های بدنی یا خسارات مالی می‌شوند، راننده یا شخص مقصر مکلف به جبران خسارت وارده است. این ماده مبنای اصلی مسئولیت مدنی در دعاوی مربوط به تصادفات محسوب می‌شود و زیان‌دیده می‌تواند با استناد به آن، مطالبه خسارت کند.

در حوزه خسارت‌های بدنی، زیان‌دیده حق دارد هزینه‌های درمان، از کارافتادگی، کاهش توانایی کار، و حتی خسارات معنوی ناشی از درد و رنج جسمی و روحی را مطالبه نماید. دادگاه با توجه به مدارک پزشکی، گزارش کارشناسان و شرایط فرد آسیب‌دیده میزان خسارت را تعیین می‌کند. این امر نشان می‌دهد که قانون نه تنها به جبران خسارت مالی توجه دارد، بلکه حمایت از کرامت انسانی و سلامت افراد نیز در اولویت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، خسارات مالی ناشی از تصادف مانند آسیب به خودرو، اموال داخل آن یا سایر اشیاء نیز مشمول ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هستند. در این موارد، زیان‌دیده می‌تواند با ارائه گزارش کارشناسی و مدارک مربوط به هزینه تعمیر یا جایگزینی مال، مطالبه خسارت کند. در نهایت، هدف قانون ایجاد تعادل و عدالت اجتماعی است تا هیچ فردی بدون جبران خسارت ناشی از تقصیر دیگری متضرر باقی نماند.